في استجابة لاستفسار كتابي من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توضيحات حول التدابير المعتمدة لتسهيل إجراءات البناء في الأرياف. أكدت الوزيرة على تبني الوزارة لمقاربة جديدة لتنمية ودعم العالم القروي، تضمنت استصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية بهدف تعديل النص القانوني المتعلق بالتعمير.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين نيابة عن الوزيرة المنصوري، غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شرحت كيف تتضمن الدورية إنشاء لجان إقليمية تحت إشراف الولاة والعمال لتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، مما يسمح بالحصول على تراخيص البناء دون الحاجة لمساحة هكتار واحد للبناءات المتجاورة.
تم تحديد أبعاد هذه الدواوير قبل وبعد الدورية، حيث تضمنت توسعة المساحات المخصصة وزيادة عدد السكان المستفيدين، وتفعيل لجنة الاستثناءات للنظر في مشاريع البناء التي لا تفي بالمعايير المساحية المطلوبة. وبهذا، أبرزت الوزيرة تبسيط الإجراءات الإدارية مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان الوسط القروي، إلى جانب تكثيف الدعم المعماري والتقني لهم.
