تقرر مؤخرا متابعة عضو بالمجلس العلمي المحلي بصفرو، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وقيادي بجماعة العدل والإحسان، وأستاذ آخر بنفس الجامعة، بتهم التشهير وفقًا للفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. جاءت هذه المتابعة عقب حملة تحريضية ضد زميل لهما بكلية الآداب، ظهر المهراز، تضمنت تهم التكفير والإلحاد والجهالة، وأدت إلى تهديدات من مدونين محسوبين على التيار السلفي الجهادي.
تلقى المتهمان استدعاءً للمثول أمام المحكمة الابتدائية بفاس، حيث تتابعهما النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليهما. ويثير هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كان رئيس الجامعة سيفعل الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يلزم بالتوقيف الاحتياطي للموظف المتابع في جنحة، وعرض المعنيين على المجلس التأديبي.
هذه الحملة التي انطلقت من الجامعة وامتدت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تلزم الجامعة بمساءلة المتهمين عن الخطأ المهني الجسيم والإساءة إلى الأستاذ المتضرر وصورة الجامعة. ومع استمرار تداعيات هذه القضية، تعتزم جمعيات حقوقية ومناهضة للتطرف التدخل لمتابعة التطورات.
