يونس لكحل- المغرب العربي بريس
في زيارة قام بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إقليم تاونات امس، لوحظ إقصاء واضح للبرلمانيين والمستشارين بعدم دعوتهم لحضور الفعاليات التي حضرها الوزير رفقة عامل إقليم تاونات والذي كان في استقباله في زيارة لعدد من المؤسسات التعليمية جلها كانت على الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وتاونات !!! مع العلم ان هناك وحدات ومجموعات مدرسية تعيش واقع كارثي بكل المقاييس فلو زارها السيد الوزير وشاهد حالها لأصدر قرارات مدوية ومعها تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة!!! ، الخطوة الغريبة والتي ظهرت بشكل واضح وتركت تساؤلات عدة عن السر الذي يقف وراء عدم إستدعاء ممثلوا المواطنين بالإقليم للحضور، يعطي مؤشرات على وجود خلافات خفية بين مدير الأكاديمية الجهوية للوزارة وبرلمانيوو الإقليم بعد موجة التضامن و الترافع حول ما بات يعرف حينها بفضيحة ” تجويع تلاميذ بتاونات ” وهي القضية التي تفاعل معها الرأي العام الوطني وكشفت حقيقة الصفقات التي تبرم في دواليب الاكاديميات مما تسبب في زوبعة من الإنتقادات والبلاغات المؤدية و المضادة، هذا بالإضافة لما يعيشه القطاع بالإقليم من تخبط على مستوى تدبير و تسيير عدد من الملفات وفي مقدمتها واقع عدد كبير من المؤسسات التعليمية بواقعها المزري في ظل شبه تام لجل المرافق ما يشكل إستمرار معاناة التلاميذ ومعهم الأطر التربوية مما يدفع بالبرلمانيين للترافع حول تلك القضايا من منطلق مسؤولياتهم كمنتخبين، الأمر الذي لايستسغيه بعض المسؤولين بالاكاديميات والمديريات، ،وهم طبعا يريدون برلمانيين ورؤساء مؤسسات منتخبة وحتى صحافة و إعلام على مقاسهم … يوفرون لهم الإتفاقيات والشراكات و التدخلات والتعاون والتغطيات…. وليصمتوا بعدها إلى الأبد…!!! فعلا مفارقة عجيبة وغريبة تستدعي التحليل والتمحيص والدراسة…!! ، فقضية إقصاء وتهميش السياسي المنتخب في انشطة تهم قطاع ما ينذر بوقوع سوء فهم كبير للدور الذي يقتضيه التعاون والتآزر والتفاعل والتكامل بين جل المؤسسات و الفاعلين المؤسساتيين في كل القطاعات وعلى رأسهم منظومة التربية والتعليم تنزيلا للدستور وتماشيا مع مشروع النمودج التنموي الجديد هذا الذي اشرف على اعداده السيد الوزير شكيب بنموسى بتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده..
