أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استمرارية الحوار القطاعي بناءً على الاتفاق الموقع في عام 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، وذلك في سياق ردّه على استفسار من الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين.
في جوابه، شدد لفتيت على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية، مُعلناً عن توجيهات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لضمان احترام العمل النقابي. كما أفاد بأنه تم إحداث لجان إقليمية تتولى مهمة التداول في المنازعات النقابية وإيجاد حلول لها، وفي حالة عدم التوصل لحلول، يُحال الأمر إلى لجنة مركزية بالمديرية العامة للجماعات الترابية لاتخاذ التدابير اللازمة.
رغم ذلك، تشهد الجماعات الترابية احتجاجات مستمرة من جانب الموظفين، والذين يتهمون الوزارة بتجاهل مطالبهم وإغلاق باب الحوار، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الإدارية وازدياد حدة التوتر. من جانبه، ندد محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، بما وصفه بـ”صمت وتجاهل الوزارة”، مُطالباً بمزيد من الاستجابة للمطالب المرفوعة لخفض التوتر القائم
