ذكرت مصادر مطلعة أن حالة من الارتباك تسود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما يخص القرار الخاص بتقديم الأساتذة الموقوفين أمام المجالس التأديبية. وفقًا لهذه المصادر، فإن القرار قد تم تأجيله ضمنيًا وعلنيًا أكثر من خمس مرات.
وقد كان من المقرر عقد جلسات المجالس التأديبية لحوالي 240 أستاذًا موقوفًا يوم الخميس الماضي، لكنها تأجلت إلى الثالث من شهر ماي القادم. هذا التأجيل يعكس مدى الارتباك داخل الوزارة ويظهر وجود سوء فهم كبير بين الوزارة بقيادة بنموسى والنقابات الأكثر تمثيلية، التي تطالب بإصدار قرارات بالحفظ أو بالتوبيخ والإنذار.
من جهتها، تسعى الوزارة إلى تطبيق قرارات صارمة بحق الأساتذة الذين أُثبتت بحقهم أخطاء مهنية جسيمة من قِبل مفوض قضائي، وفقًا لنفس المصادر.
