شدد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، في شروط وإجراءات الاستفادة من “رخص مغادرة التراب الوطني” الممنوحة لموظفيها، وذلك من خلال فرض تدابير صارمة أكثر من التي قبلها بعد تكرر وقائع “الهروب” من طرف موظفين بالأمن الوطني، و الاسقرار ببلاد المهجر ، بعد أن غادروا إليها لقضاء إجازاتهم السنوية مستفيدين من رخص مغادرة التراب الوطني التي يفرضها القانون على هذه الفئة من الموظفين.
وأصبحت الإجراءات الجديدة تشترط على موظفي الأمن الوطني الراغبين في قضاء إجازاتهم بالخارج، الحصول على موافقة كتابية لرئيسهم المباشر تحت إشراف المدراء المركزيين للمصالح الأمنية، وفي حالة الشك يتم إجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ قرار قبول او رفض الطلب .
و على الراغبين في قضاء إجازاتهم بالخارح ، ملزمين بتوقيع التزام بالعودة إلى أرض الوطن فور انتهاء إجازاتهم وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا لمرة واحدة، وفي حال الإخلال بالالتزام المذكور، يتم اللجوء لعزل المعني بالأمر من الوظيفة العمومية مباشرة، ويسجل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي أي وظيفة عمومية مستقبلا، كما تحرك في حقه متابعة قضائية في حالة عدم إرجاع لوازمه المهنية، ومجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها، كما تنص على ذلك مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
