رضخت السلطات الموريتانية لمطالب آلاف التجار والمستوردين الموريتانيين، الذين عارضوا قرار زيادة الضرائب الجمركية المفروضة على وارداتهم من المغرب، الأمر الذي تم تطبيقه في الأشهر الأخيرة. وقد أعلنت السلطات الموريتانية إلغاء هذه الزيادات الجمركية على السلع والمواد والمنتجات القادمة من المغرب، وذلك في محاولة لتشجيع تنافسية المنتجات المحلية التي كانت مبرراً للقرار الأولي.
هذا القرار لقي ترحيباً كبيراً من قبل المستوردين الموريتانيين والمصدرين المغاربة على حد سواء، وهو ما يعكس الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية نتيجة للطلب المتزايد.
سيبدأ تنفيذ قرار الإلغاء في الأول من مايو، بعد انتهاء الفترة التي حددها المرسوم الموريتاني لرفع التعريفات الجمركية، والتي كانت قد فرضت بنسبة تزيد عن 100%. كما كان للقرار السابق أثر سلبي على صادرات المغرب إلى الأسواق الإفريقية، مما دفع بعض المصدرين لتحويل سلعهم إلى أسواق أخرى لتجنب الخسائر.
أخيرًا، أكد محمد سالم ولد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، على البحث المستمر عن مصلحة البلدين والاهتمام بتطلعاتهما، مشيرًا إلى أن الأمور العالقة بخصوص مرور الشاحنات على الحدود ستجد حلولًا ضمن التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
