لم تتردد الشغيلة الصحية في التعبير عن رفضها القاطع لمحتويات الاتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث صرحت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنتمية إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، برفضها “التام والقاطع لأي اتفاق مركزي يتجاوز بنود اتفاقيتي 29 دجنبر و26 يناير”، متهمة الحكومة بـ”خدمة أجندة سياسية وانتخابية”.
في نداء وجهته النقابة لمناضليها للمشاركة في احتفالات عيد الشغل، أكدت النقابة على أنها لن تقبل بأي اتفاق “لا ينصف الأطر الصحية”، معلنة تمسكها بـ”عدالة مطالبنا وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والحفاظ على جميع الحقوق المشروعة والتاريخية للشغيلة الصحية في جميع فئاتها التي يكفلها نظام الوظيفة العمومية”.
كما أدانت النقابة “تهاون الحكومة مع وضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمستقبلهم الاجتماعي والمهني”، متهمة إياها بـ”خدمة أجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى السيطرة والتوسع السياسي”.
وأضافت النقابة أن تخليد الأطر الصحية لعيد الشغل يأتي في ظل وضع مهني واجتماعي بالغ الحرج، لم يسبق للقطاع الصحي أن عايش أزمة بهذا المستوى، والمتمثلة في تدهور خدمات القطاع العمومي ومحاولات الحكومة للتخلي التدريجي عنه.
وتطالب النقابة بـ”الفحص الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة”، و”الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم وضمان مركزية أجورهم وكافة الامتيازات الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة”، وكذا “تمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وبمناسبة فاتح ماي، تعتبر النقابة هذه المناسبة فرصة لتعبر فيها الشغيلة الصحية عن إصرارها على مواصلة نضالها وتمسكها التام بمطالبها العادلة والمشروعة، وعن استيائها ومعاناتها جراء السياسات الحكومية بقطاع الصحة، وسياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها
