في إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي، باشرت السلطات الضريبية تحقيقات معمقة حول نشاط تجار السيارات المستعملة في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، إثر الحصول على تقارير تشير إلى تحقيق مبيعات تنافس الوكالات الرسمية، مع تجاوز بعض هؤلاء التجار حاجز 3 ملايين درهم من العائدات خلال شهر واحد فقط.
التحقيقات كشفت أن التجار كانوا يستخدمون مستودعات مستأجرة باسم أفراد وشركات لتخزين أعداد كبيرة من السيارات المشتراة من مزادات علنية تنظمها شركات القروض ومؤسسات الكراء الطويل الأمد، حيث تراوحت أسعار السيارات بين 120 ألف و240 ألف درهم، وتم بيعها بالتقسيط عبر سماسرة ومواقع الإعلانات والتواصل الاجتماعي.
من جهتها، استعانت مصالح الضرائب بالبنوك لرصد حركة الإيداعات والسحوبات النقدية وعبر الشيك للتجار بهدف تمويل مشترياتهم ومبيعاتهم، حيث أظهرت الحسابات تداول مبالغ مالية ضخمة يوميًا خارج النطاق الضريبي، ودون الانضباط لإطار تجاري رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم مراقبو الضرائب بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد هوية التجار وتتبع عناوينهم، استعدادًا لإرسال إشعارات بضرورة تقديم إقرارات ضريبية عن الدخول المحققة، خصوصًا بعد أن تبين استخدام بعض التجار لشركات وهمية للفوز بعروض في المزادات القانونية.
من المنتظر أن تلجأ السلطات إلى استخدام حق الاطلاع لطلب معلومات ووثائق محاسبية من التجار، في سعي لضبط قيمة المداخيل والأرباح المتحققة، في ظل ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة وارتفاع أسعارها بشكل قياسي.
وأكدت المصادر أن تبادل المعطيات مع مراكز التسجيل ساعد على تتبع تجار السيارات المستعملة الذين استخدموا هوية أشخاص آخرين لتسهيل المعاملات، مشيرة إلى أن التحول نحو الرقمنة ساعد في إنهاء العمليات اليدوية في تحويل ملكية السيارات.
