بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين 22 أبريل، في استدعاء الأساتذة الموقوفين للمشاركة في المجالس التأديبية.
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أرسلت دعوات لأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لحضور هذه المجالس التي ستنظر في ملفات تأديبية لخمسة أساتذة بالتعليم الابتدائي من مختلف الجهات. المجلس التأديبي، المقرر عقده في 29 أبريل 2024، يأتي في وقت يخوض فيه التنسيقيات التعليمية إضراباً وطنياً احتجاجياً، مما يزيد من تعقيد الوضع
يتوقع أن يشهد هذا المجلس التأديبي حالة من الترقب والتوتر نظراً للأجواء المحتقنة التي تسود الوسط التعليمي، خصوصاً بعد الإضراب الوطني الذي نظمه المعلمون كرد فعل على سياسات الوزارة والتوقيفات المستمرة للأساتذة. الأساتذة المعنيون بالمجلس التأديبي ينتمون إلى مديريات إقليمية متعددة، وقد تم التأكيد من قبل الوزارة أن جميع الوثائق المتعلقة بملفاتهم التأديبية ستكون متاحة لهم للاطلاع قبل أيام من الموعد المحدد لانعقاد المجلس.
هذا الوضع يلقي الضوء على الصعوبات الجارية داخل النظام التعليمي ويسلط الضوء على الفجوة بين السياسات الإدارية والمطالب الميدانية للمعلمين. المعلمون، من جهتهم، يطالبون بإعادة النظر في الإجراءات التأديبية ويسعون لحوار أكثر فاعلية مع الوزارة لتحسين شروط العمل والاستقرار الوظيفي.
في هذا السياق، يأتي الاستدعاء للمجلس التأديبي كتحدٍ إضافي يواجه الأساتذة الموقوفين الذين يعانون بالفعل من تداعيات الإضرابات والضغوط النفسية. من المنتظر أن يكون لقرارات هذا المجلس تأثير كبير ليس فقط على المعنيين مباشرة به، ولكن أيضاً على مجريات الأمور في المجال التعليمي بشكل عام.
يظل السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل الوزارة مع هذا الموقف المتأزم وما إذا كانت ستتخذ خطوات جادة لتقريب وجهات النظر مع الفئات المحتجة أو ستستمر في تطبيق نفس النهج التقييدي الذي قد يؤدي إلى المزيد من التوتر والاستياء في صفوف المعلمين. وفي ظل هذه الظروف، يبقى الحوار البنّاء والاستجابة لمطالب المعلمين من الأولويات التي يجب أن تركز عليها السياسات التعليمية لضمان استقرار العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم.
