لأكثر من أربعة أشهر، ظل ملف “الأساتذة الموقوفين” يشكل هاجساً للحكومة المغربية، وذلك في ظل المطالبات المتكررة من النقابات التعليمية الأكثر والأقل تمثيلية بضرورة إغلاق هذا الملف عن طريق عودة حوالي 203 أستاذاً إلى الفصول الدراسية مع استرداد أجورهم الموقوفة. تزامناً مع اقتراب مواعيد الامتحانات النهائية، جددت النقابات مطالبها بشأن الموقوفين، وحثت نقابة FNE التوجه الديمقراطي المكاتب الجهوية التابعة لها على الانخراط في الأشكال النضالية السلمية.
من جانبها، أعلنت التنسيقيات الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وهيئة التدريس وأطر الدعم عن بدء تفعيل برنامج نضالي اعتبارًا من 16 إبريل، يتضمن وقفات احتجاجية واعتصامات جهوية/إقليمية، تعبيراً عن رفضهم للتوقيفات وسياسات التجويع وقطع الأجور.
عبد الله اغميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، أكد أن ملف الموقوفين يعتبر منذ البداية ملفًا ذا أولوية ووصمة عار على جبين الحكومة، مشددًا على أن التوقيفات غير مبررة وأن الأساتذة كانوا يمارسون فقط حقهم في الإضراب. وأشار إلى أن هذه التوقيفات تعد تصفية حسابات مع الحراك التعليمي، مطالباً بسحب جميع العقوبات وإعادة الاعتبار لقطاع التعليم.
عبد الوهاب السحيمي، من جهته، أكد أن الوزارة تواصل عقاب الأساتذة عبر توقيف أجورهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم لشهور، مؤكداً دعمه لهذه الفئة المستهدفة ومشيراً إلى أن الوزارة لم تحترم الاتفاقات الموقعة مع النقابات، الأمر الذي يحفز على استمرار الاحتجاجات لتحقيق الالتزامات.
