تشهد الساحة العمالية توتراً متصاعداً هذا الأسبوع، حيث تنظم نقابات في قطاعات الصحة، العدل، والجماعات المحلية إضرابات وطنية، في ظل تعثر المفاوضات القطاعية وعدم التزام بعض الوزارات بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
رغم أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وصل إلى مراحله النهائية، وتم الإعلان عن نتائج المفاوضات مؤخرًا، إلا أن تجدد التوترات وتعثر الحوار في قطاعات محددة أعاد إلى الواجهة شبح الإضرابات الذي يهدد بتعطيل العمل بشكل كبير.
من المقرر أن تخوض نقابات قطاع الصحة العامة إضرابًا وطنيًا يومي الأربعاء والخميس، بينما تستعد نقابات قطاعي العدل والجماعات الترابية لبدء إضراب يمتد من الثلاثاء إلى الخميس، استنادًا إلى ما وصفوه بالمواقف السلبية للوزارات خلال الاجتماعات الأخيرة التي جرت مع الفرقاء الاجتماعيين
