عادت أجواء الاحتقان والتوتر لتخيم مجددًا على قطاع العدول في المغرب، حيث يطالب المهنيون بفتح باب الحوار من قبل الوزارة الوصية مع الهيئات الوطنية للقطاع. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، الأكثر تمثيلًا بالقطاع، عن تصعيد احتجاجاتها في الأيام المقبلة بعد فشل الحكومة في إقامة حوار مع هيئات العدول بأنحاء المملكة، معلنة عن برنامج نضالي سيبدأ تنفيذ جزء منه بعد عيد الفطر.
كان من المقرر أن يبدأ إضراب في القطاع يوم الاثنين 8 أبريل، ويستمر حتى يوم 14 من الشهر نفسه، ولكن تم تأجيله بسبب عيد الفطر، ليبدأ الإضراب بعد العيد مباشرة لمدة أسبوعين كاملين من يوم 15 إلى 28 أبريل، بالإضافة إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة العدل.
في السياق ذاته، أوضح العدول أن البرنامج التصعيدي يأتي في إطار مقاربة تشاركية واسعة بعد انعقاد جمع عام استثنائي في 18 فبراير، أدى إلى التوصية بتصعيد الاحتجاجات لتحقيق المطالب المهنية. وقد نددت الهيئة بالوضع الاستثنائي الذي يعيشه القطاع بسبب التأخير في تعديل القانون المهني والاحتقان المتزايد داخل القطاع.
من جهته، أشار متحدث باسم هيئة العدول إلى أن من بين المطالب الرئيسية منح العدول صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما أثار توترا وصراعا مع الموثقين الذين يرفضون هذه الصلاحية. وقد وجه المجلس الوطني للموثقين بالمغرب مراسلة إلى وزير العدل حول موضوع انتحال بعض العدول لصفة “موثق”، محذرًا من الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدول، الذين يستخدمون عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على لوحاتهم البيانية ويعتبرون الجمع بين صفتي عدل وموثق حقًا مكتسبًا.
