قام التنسيق التعليمي الميداني بالتعاون مع الأساتذة المعلقة أعمالهم بتنظيم اعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقر وزارة التربية الوطنية في الرباط. هذه الخطوة جاءت كرد فعل على القرارات التعسفية التي اتخذت ضدهم واستمرار تعليق عمل العديد من الأساتذة.
المعتصمون طالبوا بعودة الأساتذة الموقوفين بشكل كريم ودون شروط مسبقة، والمطالبة بإلغاء العقوبات التأديبية غير القانونية المفروضة عليهم نتيجة لممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج.
تضمن التنسيق الميداني مجموعات مثل الهيئة الموحدة للتدريس، التنسيق الوطني للتعليم، وتنسيقية أساتذة التعاقد، وقد نظموا كذلك اعتصاماً احتجاجياً أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، حيث أعربوا عن قلقهم بشأن الاضطرابات المستمرة الناجمة عن تعليق الأساتذة.
الأساتذة الموقوفون والمتظاهرون رفعوا لافتات تدين مقابلة سنوات الخدمة بتوقيفات تعسفية وتستنكر استجابة المطالب بالتوقيف، وكذلك انتقدوا وقف الرواتب كوسيلة لإضعاف نضالاتهم.
كما أعرب المحتجون عن استيائهم من المفاوضات الطويلة التي لم تسفر عن حل القضايا المطروحة أو تلبية المطالب التي خرجوا في سبيلها للاحتجاج، مطالبين وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيف.
بالإضافة إلى الأساتذة والنقابات التعليمية، تصاعدت الدعوات من جانب الجمعيات الحقوقية والسياسية تطالب الحكومة بإلغاء جميع القرارات التعسفية والتوقيفات المفروضة على الأساتذة لممارستهم حق الإضراب، والمطالبة بتهدئة الأوضاع المتوترة التي تسود المدارس العامة.
