كشف ربيع الكرعي، وهو أستاذ معروف في الحراك التعليمي وعضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن التهم الموجهة من أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات لأكثر من 200 أستاذ تم إيقافهم من قبل وزارة التربية الوطنية لأكثر من 3 أشهر، بسبب إضرابات أثرت على العملية التعليمية لأكثر من 12 أسبوعًا.
أوضح الكرعي، الذي تم إيقافه عن العمل، أنه وجهت إليه تهم من قبيل عدم الالتزام بالواجبات الوظيفية والتعليمية والانقطاع المتكرر عن العمل بشكل غير مشروع، الأمر الذي حرم الطلاب من حقهم في التعليم. كما وجهت إليه تهم تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية وأخلاقيات المهنة.
في تصريحات له، أكد الكرعي على أن الاتهامات المذكورة في استدعاء المثول أمام المجلس التأديبي يوم الاثنين لا تستند إلى أدلة ملموسة، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات تتطابق مع التهم الموجهة للأساتذة الموقوفين في جميع أنحاء المملكة. وأضاف أن الإضراب لا يعتبر انقطاعًا غير مبرر عن العمل لأنه يستلزم استئناف العمل، وهو ما لم يحدث في حالته.
وبينما اقترب موعد جلسات المجالس التأديبية التي ستبدأ الأسبوع المقبل، تزامنت الاستدعاءات مع إضراب وطني دعت إليه نقابات التعليم يوم الاثنين الماضي للمطالبة بإعادة الأساتذة الموقوفين إلى وظائفهم وتهدئة الوضع المتوتر في القطاع التعليمي.
في هذا السياق، أعلنت نقابة FNE عن رفضها التوقيع على أي وثيقة تتضمن عقوبات ضد الأساتذة الموقوفين، ودعت الوزارة إلى إغلاق هذا الملف وسحب كافة العقوبات وإعادة الأساتذة لأعمالهم دون قيد أو شرط.
