بعد فترة انتظار، أعلنت الحكومة المغربية، ممثلة في وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، عن خطتها لإصلاح نظام التقاعد. وفي سلسلة من اللقاءات مع ممثلي النقابات ضمن لجنة الإصلاح المستحدثة، طرحت الحكومة مقترحاً لرفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عاماً بدءًا من يناير 2025.
الحكومة طلبت من النقابات الموافقة المبدئية على الخطوط العريضة للإصلاح، مع تأجيل مناقشة التفاصيل إلى ما بعد فاتح ماي، تمهيداً لتقديم النصوص القانونية للمصادقة عليها في البرلمان خلال دورته الخريفية في أكتوبر.
مصادر مطلعة ذكرت أن الحكومة استندت في مقترحها إلى دراسة أجراها مكتب دراسات خاص، وأدرجت فيه أيضاً تبني نظام تقاعد تكميلي إجباري، مما يعني زيادة الاقتطاعات المالية من الرواتب.
من المتوقع أن ترد النقابات على هذا المقترح في غضون اليومين القادمين. في هذا الإطار، أصدرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بياناً اليوم تعبر فيه عن رفضها للمساس بمكتسبات التقاعد ودعت مجلسها الوطني لاجتماع نقدي السبت المقبل.
أما الاتحاد العام للشغالين فقد انتقد الحكومة بشدة لتأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات مع اقتراب فاتح ماي، واتهمت الحكومة باللجوء إلى منطق “المقايضة” بزيادة الأجور مقابل تمرير قضايا كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، مع الأسف لعدم تقديم مقترحات بشأن زيادة الأجور أو تخفيض الضرائب.
في مواجهة هذه التحديات، يؤكد المنتقدون أن أي إصلاح فعال لنظام التقاعد يجب أن يعتمد على مقاربة اجتماعية شاملة تحمي الدولة من خلالها مسؤوليتها عن “عجز الصناديق” إذا وجد، وتعيد النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
