تفيد معلومات حصلت عليها من مصادر موثوقة أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت يوم الجمعة الماضي توقيف رئيس المصلحة الولائية للمواصلات بولاية أمن فاس عن العمل بشكل مؤقت. ويأتي هذا القرار التأديبي في أعقاب خلاف مع أحد القادة الأمنيين البارزين.
وتشير التفاصيل المتوفرة إلى أن الخلاف بدأ خلال اجتماع روتيني داخل الدائرة الأمنية، حيث تطور النقاش بين رئيس المصلحة والمسؤول الأمني الكبير إلى تبادل للآراء الحادة. وأفادت المصادر أن الخلاف لم يقتصر على الكلمات فقط بل شمل أيضاً اختلافاً في وجهات النظر حول إجراءات وسياسات تنفيذ العمل داخل الولاية الأمنية.
بناءً على ما حدث، قررت المديرية العامة للأمن الوطني تفعيل الإجراءات التأديبية بحق رئيس المصلحة، مما أدى إلى توقيفه المؤقت للسماح بإجراء تحقيق شامل لتقييم الأحداث والتأكد من مدى التزام الأطراف المعنية باللوائح والقوانين الداخلية. يُنظر إلى هذا القرار على أنه جزء من الجهود المستمرة للمديرية للحفاظ على الانضباط والتماسك داخل الهيكل الأمني.
المجتمع الأمني والمراقبون يتابعون عن كثب كيف ستتعامل الإدارة مع هذه الحادثة، وكيف سيؤثر هذا على سياسات العمل الداخلية في المستقبل. من المهم أيضاً التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تُظهر التزام المديرية بمحاسبة المخالفين والعمل بجدية نحو تطبيق القانون والنظام داخل الهيئات الأمنية، مما يعزز ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
