اقترحت دراسة جديدة أعدها مكتب دراسات بتكليف من الحكومة المغربية، رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يحدد السن حاليًا بـ63 عامًا في القطاع العام و60 عامًا في القطاع الخاص. كما اقترحت الدراسة زيادة نسبة الاشتراكات المالية للموظفين في كلا القطاعين لتعزيز قدرة صناديق التقاعد على مواجهة الأزمات المالية المحتملة.
وفقًا للنتائج التي قُدمت إلى النقابات في اجتماع نظمته وزارة المالية الأربعاء الماضي والتي تم تسريبها مؤخرًا، تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان استدامة نظام التقاعد على المدى الطويل وتحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق المكتسبة. تسعى الإصلاحات أيضًا إلى حماية الاحتياطيات المالية للنظام، والتي تعتبر حيوية لتمويل الاقتصاد الوطني.
أوضحت الدراسة أن نظام المعاشات المدنية للموظفين الحكوميين يواجه خطر استنزاف احتياطياته، المقدرة بـ68 مليار درهم (حوالي 6.8 مليار دولار) بحلول عام 2028، بينما من المتوقع أن يستنفد نظام التقاعد في القطاع الخاص احتياطياته المقدرة بـ61 مليار درهم (حوالي 6.1 مليار دولار) بحلول عام 2038. ومن المتوقع أن يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى تمويل سنوي يقدر بـ14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لسد العجز في النظام إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات.
يذكر أنه تم تطبيق إصلاح جزئي في العام 2016، شمل رفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 63 عامًا وزيادة الاشتراكات من 20% إلى 28%، مما ساهم في تأجيل نفاد احتياطيات النظام من العام 2022 إلى العام 2028.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تتولى فيه نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، رئاسة الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، والذي يندرج ضمن تنفيذ الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي وقع مؤخرًا. وتشارك في الاجتماع أهم النقابات والمنظمات المهنية بالمغرب، حيث تمت الموافقة على منهجية عمل اللجنة والبرنامج الزمني لأعمالها، استعدادًا لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة، التي تهدف إلى بلورة رؤية شاملة للإصلاح.
