قضت محكمة النقض بالرباط بقبول الطعن المقدم من جماعة العروي، ملغيةً بذلك حكم محكمة الاستئناف الذي أعفى شركة العمران من دفع حوالي 9 مليارات سنتيم لخزينة الجماعة. هذا القرار، الذي يمثل تحولاً مهماً في القضية، يدفع بإعادة التداول في الملف ويعد انتصاراً للمجلس الحالي للجماعة ورئيسه.
في تفاصيل القضية، كانت شركة العمران قد رفعت دعوى في 19 أغسطس 2020 ضد جماعة العروي بخصوص رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لصالح الشركة، معفيةً إياها من الرسم للأعوام من 2013 إلى 2020.
تأتي أهمية هذا الرسم من كونه مصدراً رئيسياً للدخل السنوي للجماعات الترابية، حيث يتم تحديد سعر المتر المربع واستخلاص المبلغ من قبل وكيل المداخيل بالجماعة. القانون رقم 07/20 يحكم هذه العملية، مشدداً على ضرورة تقديم إقرارات سنوية قبل فاتح مارس من كل عام.
القرار الأخير لمحكمة النقض يُعيد فتح الملف للنقاش، ما يعزز الآمال في تحقيق عدالة مالية لجماعة العروي ويؤثر بشكل كبير على مداخيلها المستقبلية.
