تخطط الحكومة لتنفيذ زيادة عامة في أجور الموظفين العموميين قبل حلول فاتح ماي، في خطوة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وفقاً لما أفادت به مصادر. تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب النقابات التي تنادي بتحسين الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الرواتب والمعاشات.
وأوضح مصدر حكومي، أن الزيادة المنتظرة ستستثني موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الجامعيين بالإضافة إلى الأطباء، مشيراً إلى أن هذه الفئات قد استفادت من زيادات سابقة نتيجة حوارات قطاعية مع النقابات أدت إلى رفع أجورهم بشكل ملموس.
بخصوص حجم الزيادة المرتقبة، لا تزال المناقشات جارية بين الحكومة والنقابات للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل موعد فاتح ماي، كما ذكرت المصادر. كذلك من المنتظر أن تشمل الزيادات الحد الأدنى للأجور ومراجعة الضرائب على الدخل لتحسين الوضع المادي للموظفين.
في غضون ذلك، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن ملف الزيادة العامة في الأجور يتم بحثه بشكل فعّال مع النقابات، وسيتم الإعلان عن تفاصيله عند الاقتضاء. وشدد بايتاس خلال ندوته الأسبوعية على أهمية الحوار الاجتماعي والتزام الحكومة بمعالجة مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
