قضت المحكمة الإدارية في الرباط بإلغاء العقوبات التأديبية المفروضة على خمسة من المعلمين بمديرية سلا، الذين تم إحالتهم على المجالس التأديبية بسبب “معركة النقط” التي خاضها “الأساتذة المتعاقدون” خلال الموسم الدراسي 2022-2023، وذلك في حكم أولي صدر يوم الجمعة الماضي.
سعد عبيل، العضو السابق في لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين وعضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم، ذكر أن الأساتذة قدموا دعوى قضائية فور تلقيهم قرارات التوقيف، بعد تقديم شكوى للوزير ضمن الإجراءات الإدارية، مما شكل أساساً لتسجيل الدعوى في المحكمة الإدارية الصيف الماضي.
عبيل أكد أن الأساتذة قرروا اللجوء للقضاء بسبب تشكيكهم في مشروعية تشكيل المجالس التأديبية، والتي لم تضم ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين لعدم مشاركتهم في انتخابات اللجان الثنائية، بالإضافة إلى تأخر وصول الإنذارات خلال فترة الإضراب.
ذكر عبيل أيضًا أن المحامي أبلغهم بأن عقوبة التوقيف قد ألغيت، على الرغم من وجود استئناف للحكم، معربًا عن أملهم في أن تثبت المحكمة على قرارها بالإلغاء. وأشار إلى أن هذا الحكم يعد تصحيحًا للأخطاء التي ارتكبتها المديرية الجهوية ووزارة التربية الوطنية.
أكد عبيل أن الحركات التعليمية التي شهدها القطاع هذا العام والقرارات الداعمة لإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن نظام جديد، تعد دليلاً على مشروعية مطالبهم على مدار السنوات الماضية.
في العام الماضي، اتخذت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين خطوات تصعيدية ضد وزارة بنموسى، تضمنت الامتناع عن تسليم النقاط الخاصة بالمراقبة كاحتجاج على عدم دمجهم في الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبرته الوزارة خطأ مهنياً جسيماً.
