طلب عبد الله بووانو، قائد كتلة العدالة والتنمية البرلمانية، من الحكومة تقديم توضيحات حول الأسس القانونية التي اعتمدت عليها لتخصيص تمويل وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تعليم اللغة الفرنسية فقط في المؤسسات التعليمية، متجاهلة اللغتين الرسميتين في المغرب، العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية الأخرى.
بووانو، من خلال سؤال كتابي وآخر شفهي موجهين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن التركيز على الفرنسية دون غيرها، كما هو محدد في اتفاقية التمويل وبروتوكول القرض، يخل بمبادئ الهندسة اللغوية المنصوص عليها في القانون الإطار لنظام التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن القانون الإطار رقم 51.17، وبالأخص المواد التي تتناول التناوب اللغوي والهندسة اللغوية، لا تفضل لغة أجنبية معينة.
أضاف في تساؤلاته أن الالتزام الثاني في خارطة الطريق 2022-2026 ينص على تقديم عرض تعليمي للغات يتماشى مع الهندسة اللغوية الحالية، يشمل توسيع نطاق تعليم الأمازيغية في المستوى الابتدائي، تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في جميع المستويات، وتوسيع تعليم اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية، دون التركيز على الفرنسية فقط. وطالب بإيضاح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان الامتثال لمتطلبات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بنظام التربية والتعليم، خصوصًا تلك المتعلقة بالهندسة والسياسة اللغوية.
وقد تم الإعلان مؤخرًا عن اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 134.7 مليون يورو، لدعم خارطة طريق إصلاح نظام التربية الوطنية للفترة 2022-2026. وأشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمناسبة، إلى أن التمويل يهدف بشكل خاص إلى دعم المؤسسات التعليمية الإعدادية للحد من نسبة التسرب المدرسي، بما في ذلك الدعم التعليمي والتربوي والاجتماعي، فضلاً عن تحسين الكفاءة اللغوية، وبخاصة في الفرنسية.
