شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفض الاستجابة للمطالب النقابية التي تنادي بإصدار عفو يُعيد الأساتذة المعزولين إلى وظائفهم.
بالتعاون مع محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، يُصر بنموسى على تحويل 200 من المعلمين المعزولين إلى المجالس التأديبية لفرض عقوبات صارمة عليهم، بسبب تزعمهم للإضرابات والاحتجاجات في أنحاء البلاد.
مصدر مقرب من بنموسى أفاد بأن العقوبات المتوقعة لهؤلاء المعلمين تتعدى الإنذارات البسيطة وقد تصل إلى الإقصاء من الخدمة العامة.
