في واقعة مثيرة للاهتمام، شهدت جماعة كزناية حالة من الاستنكار من طرف موظفيها بعد احتلال بعض الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل غرباء وخاصة العمارة 1و2و 3. هذه الحالة أثارت العديد من التساؤلات حول حقوق الموظفين وأهمية تخصيص السكن الوظيفي لهم.
وأكد عدد من الموظفين في اتصال مع الجريدة أن السكن الوظيفي، الذي يعد حقاً أساسياً لهم، تم تسخيره لأشخاص ليس لديهم أي علاقة بالجماعة. وقد أعرب العديد من الموظفين عن مخاوفهم من أنهم سيواجهون صعوبة في الحصول على سكن ملائم، ما يؤثر سلباً على أدائهم المهني وراحتهم النفسية.
تواتر الأخبار حول هذه القضية، حيث يحاول بعض الموظفين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للمطالبة بحقوقهم السكنية. ورفع شعارات تعبر عن استنكارهم لما أسموه بـ “الغزو” الذي تعرضوا له، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لحل المشكلة.
هذه الحادثة قد تُسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع السكن الوظيفي وضمان عدم استغلاله من قبل غير المستحقين. كما تؤكد على الحاجة لتوفير رؤية واضحة بشأن حقوق الموظفين والتزامات الجماعة تجاههم.
وتظل قضية احتلال السكن الوظيفي في جماعة كزناية محط أنظار الجميع، مما يتطلب تحركاً عاجلاً لحماية حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار ، وتضمن حماية حقوق الأفراد والمساهمة في تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.
كادم بوطيب
