في خطوة تعكس تشديد الرقابة الإدارية على تدبير الشأن المحلي، أحال والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، بداية الأسبوع الجاري، ملف عزل عبد العزيز درويش، نائب رئيس جماعة تسلطانت والنائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي ـ المدينة، على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات إدارية اعتُبرت موجبة لتفعيل مسطرة العزل.
وتأتي هذه الإحالة في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، التي تمنح للسلطة الوصية صلاحية طلب عزل المنتخبين المحليين أمام القضاء الإداري في حال ثبوت إخلالهم بالقوانين أو ارتكابهم أفعالاً تمس بحسن سير المرفق العمومي أو قواعد التدبير الإداري.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد حددت المحكمة الإدارية بمراكش يوم 12 ماي المقبل موعداً للنظر في الملف، خلال جلسة ستعقدها شعبة القضاء الشامل والإلغاء، قصد البت في طلب العزل واتخاذ القرار القضائي المناسب بناءً على عناصر الملف المعروض عليها.
بالموازاة مع ذلك، توصل عبد العزيز درويش بقرار إداري يقضي بتوقيفه مؤقتاً عن ممارسة مهامه داخل المجلس الجماعي لتسلطانت، وهو القرار الذي تم تبليغه له من طرف باشا المنطقة، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية، وذلك انسجاماً مع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من آليات المراقبة الإدارية التي تعتمدها وزارة الداخلية لضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية، في سياق وطني يتسم بتعزيز آليات تتبع تدبير الشأن المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المؤسسات المنتخبة.
ويرتقب أن يحظى الملف بمتابعة سياسية وإعلامية لافتة، بالنظر إلى الصفة التمثيلية للمعني بالأمر، الذي سبق له أن تولى رئاسة جماعة تسلطانت قبل أن يشغل حالياً منصب نائب للرئيس إلى جانب عضويته بمجلس النواب.
