كواليس الداخلية تتحرك في صمت… المزيد ضمن أسماء “ثقيلة” تتهيأ لمرحلة الولاة قبل تشريعيات 2026

في صمت إداري محسوب، بعيداً عن ضجيج التصريحات والتسريبات غير الدقيقة، بدأت ملامح حركة تعيينات مرتقبة داخل وزارة الداخلية تتشكل بهدوء، في إطار إعادة ترتيب مراكز القرار الترابي استعداداً لمحطات سياسية مفصلية، على رأسها تشريعيات 2026.
المعطيات المتداولة داخل دوائر مطلعة تشير إلى بروز ثلاثة عمال كأسماء مرشحة للارتقاء إلى منصب والي، في سياق دينامية جديدة تراهن على الكفاءة الميدانية والتجربة المتراكمة، بعيداً عن منطق الواجهة أو الحضور الإعلامي.
من بين هذه الأسماء، يبرز عبد الحميد المزيد، كواحد من المسؤولين الذين اشتغلوا لسنوات بمنطق الصمت والفعالية، حيث راكم تجربة ميدانية مهمة في تدبير عدد من الأقاليم، وتمكن من الحفاظ على توازنات دقيقة داخل مجالات ترابية متعددة، ما جعله يحظى بثقة متزايدة داخل دواليب القرار.
هذا التوجه يعكس تحولاً في فلسفة التعيين، حيث لم يعد معيار الأقدمية كافياً، بل أصبحت النجاعة في التدبير، والقدرة على التعامل مع الإكراهات الميدانية، عناصر حاسمة في تحديد مسار المسؤولين داخل الإدارة الترابية.
ويأتي هذا الحراك في سياق استعدادات أوسع لمرحلة دقيقة، تتطلب مسؤولين قادرين على تدبير التحديات السياسية والاجتماعية بكفاءة، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، التي تشكل اختباراً حقيقياً لفعالية المنظومة الترابية.
ورغم غياب أي إعلان رسمي إلى حدود الآن، فإن المؤشرات المتقاطعة تؤكد أن هناك دينامية داخلية جارية، يتم تدبيرها بكثير من الحذر والانضباط، بعيداً عن أي تسريبات قد تربك مسار اتخاذ القرار.