كتاب الضبط المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للعدل بمختلف محاكم المملكة المغربية، قد بدأوا اليوم الثلاثاء إضرابا يستمر حتى الخميس، في تحرك احتجاجي ضد ما وصفوه بـ”غياب الإرادة السياسية” من قبل الحكومة لتلبية مطالبهم المشروعة التي نوقشت في مشروع تعديل القانون الأساسي للهيئة.
وقد وجهت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، اتهامات لوزارة العدل بإجراء “حوار مغشوش” مع القطاعات النقابية. بينما تفاوتت توقعات نسبة الإضراب، أشار سعيد البعزي، الكاتب الوطني للنقابة، إلى إمكانية حدوث شلل تام في بعض المحاكم إذا وصلت نسبة الإضراب إلى نحو 98% أو 99%.
وبالرغم من استمرار عقد الجلسات القضائية، ستعطل الإجراءات الأخرى المصاحبة لها في حالة بلوغ نسبة الإضراب 90% في أي من المحاكم. فيما يتعلق بالتجاوب مع مطالبهم، يعتبر البعزي أن الوزارة تظل تمارس الغش في الحوار، مشيرًا إلى أنه بعد التوافق والتوقيع مع الوزارة على محضر بشأن النظام الأساسي، والذي كان من المفترض إحالته إلى وزارة المالية، لم يتقدم الأمر وظل النظام عالقًا بوزارة العدل.
أخيرًا، لاحظ المتحدث أن الوزارة أبلغت النقابة أنها تعكف على إعداد لجنة بالتعاون مع وزارة التشغيل لمراجعة النظام، الأمر الذي يظهر تعاطيها مع بعض المطالب التي يختص بها.
