في افتتاح جلسات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى تحقيق زيادة شاملة في الرواتب لكل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى اقتراح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مما يمثل زيادة تتجاوز 60%. الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد، شدد على أهمية هذين المطلبين للاتحاد، مشيرًا إلى أنهما كانا ضمن قائمة المطالب المقدمة للحكومة في الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء. كما تطرق موخاريق للمطالبة بخفض الضرائب على الرواتب، معتبرًا النسبة الحالية مرتفعة وأن تخفيضها سيسهم في تحسين الدخل.
في حديث صحفي، لفت موخاريق الانتباه أيضًا إلى أن الاتحاد طالب بزيادة معاشات التقاعد ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والزراعية، مؤكدًا على أهمية إجراء حوارات محددة حسب القطاعات والفئات المعنية.
أشار أيضًا إلى أن الحكومة قد أثارت قضايا تتعلق بصناديق التقاعد والتشريع الخاص بالإضرابات، موضحًا أن الاتحاد لا يعارض ذلك، شريطة أن يكفل القانون الحق في الإضراب ويضمن ممارسته دون تقييد.
موخاريق تعهد بالدفاع بقوة وحزم عن حقوق العمال المغربيين في الجلسات المقبلة، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وبيئة عملهم.
