قالت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري المكلفة بإدارة قطاع الاعلام في تونس، اليوم السبت، إنها ستقاضي الحكومة لدى المحكمة الإدارية بسبب قرار آحادي بتعيين مديرة بالإذاعة العمومية، ما يهدد استقلالية الإعلام العمومي.
وقالت الهيئة في بيان لها: “قرار الحكومة ينسف القواعد الدنيا لاستقلالية الإعلام العمومي خدمة للصالح العام، ويؤشر إلى عودة جلية وصريحة لمنظومة الإعلام الحكومي المؤتمر بأوامر السلطة التنفيذية”، بينما نشرت الحكومة قرار تعيين المديرة الجديدة، هندة الغريبي، في الجريدة الرسمية.
وسمحت الثورة التونسية، التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، بهامش واسع من الاستقلالية للإعلام العمومي عن السلطة، لكن هيئة الاتصال تخشى أن تضع السلطة يدها من جديد على الإعلام بعد تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم.
وتعهد الرئيس قيس سعيد بحماية حرية التعبير والصحافة منذ قراره بإعلان التدابير الاستثنائية في 2021، لكن منظمات حقوقية تخشى انتكاسة للحقوق والحريات مع تواتر الدعاوي القضائية ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء.
أ.ف.ب
