أسدلت محكمة النقض الستار على الملف القضائي المتعلق برئيس جماعة تمصلوحت، بعدما قضت برفض طلب الطعن بالنقض، لتصبح بذلك الإدانة الصادرة في حقه نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به.
وبموجب هذا القرار، أيدت أعلى هيئة قضائية بالمملكة الحكم الاستئنافي القاضي بإدانة رئيس الجماعة بسنة واحدة حبسًا نافذًا، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الواردة في منطوق الحكم، بما في ذلك الحجز على الممتلكات، وفق ما سبق أن قضت به المحكمة.
ويُعد قرار محكمة النقض نهاية للمسار القضائي في هذه القضية، بعد استنفاد مختلف درجات التقاضي، مما يجعل الحكم الاستئنافي نهائيًا وواجب التنفيذ وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا القرار في سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية في البت في القضايا المعروضة عليها، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
