مجلس الحكومة، في جلسته الأسبوعية اليوم الخميس، صادق على مشروع القانون رقم 02.24 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وقد بين مصطفى باتياس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أن المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المعني بالحماية الاجتماعية، وفقاً للتوجيهات الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين. ينص المشروع أيضًا على مراجعة نسب احتساب الغرامات والفوائد المتأخرة المتعلقة بعدم دفع الاشتراكات في الوقت المحدد.
كما تتضمن أحكام المشروع إجراءات لتنظيم النظر في الاعتراضات والطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش، بإنشاء لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون. يشمل المشروع كذلك تنظيم الاستثناءات المتعلقة ببعض عناصر الأجور والتعويضات للأجراء، وتعزيز الرقمنة في التواصل بين الصندوق والمشغلين بشأن الطلبات والوثائق المتعلقة بالضمان الاجتماعي
