رفضت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تسوية أكثر من ثلاثة آلاف طلب لبنايات غير قانونية، وفق ما أعلنت عنه فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المسؤولة عن القطاع. جاء ذلك خلال ردها على سؤال شفوي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول “الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية”.
أوضحت المنصوري أن المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية كان يحدد مدة صلاحيته بسنتين، مما دفع الحكومة لتعديله بهدف زيادة عدد المستفيدين من هذه الرخص. وأضافت أن هذا التعديل ساهم أيضاً في تبسيط الإجراءات من خلال إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المُعدل، مما يتيح فرصة تسوية البنايات غير القانونية حتى لو كانت مخالفات مثبتة.
خلال الأشهر العشرة الأخيرة، استقبلت السلطات 5773 طلب تسوية، وافقت منها على 2143 مشروعاً، 88% منها مشاريع سكنية. أشارت المنصوري إلى أن الوزارة قامت بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية، وخلصت إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل مع جميع الوكالات الحضرية لتبادل الخبرات المتراكمة في هذا المجال.
أضافت الوزيرة أنه تم وضع دليل للممارسة الجيدة يحدد الحالات التي يمكن تسويتها وتلك التي لا يمكن تسويتها، لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات. كما أصدرت الوزارة دورية في بداية أبريل لجعل مسطرة دراسة الملفات أكثر مرونة، تشمل تدابير مثل تبسيط الإجراءات وتقليل الوثائق المطلوبة، وإعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقاً وفقاً لمعايير دليل الممارسات الجيدة.
