تلقت السلطات المحلية في مدن الدار البيضاء، مراكش، تطوان، والناظور تعليمات من الإدارة المركزية لمكافحة الاتجار بمواد البناء المغشوشة كالآجر، الرمال والإسمنت. جاءت هذه التوجيهات استجابة لتقارير تفيد باستخدام هذه المواد في مشاريع بناء سكنية وتجارية، حيث تتم تلبية الطلبات من خلال أسواق عشوائية لبيع مواد البناء.
أكدت مصادر مطلعة أن حملات التفتيش التي نفذها موظفو السلطات المحلية شملت طلب الفواتير والوثائق المتعلقة بشحنات الرمال، الآجر والإسمنت للتحقق من مصادرها وفحص عينات المواد للتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية المطلوبة بالتعاون مع متخصصين.
وقد بينت التقارير أن شبكات التسويق لهذه المواد المغشوشة نشطت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتزايد التكاليف التشغيلية في المشاريع العقارية، وخصوصا تلك التي تعتمد على مصادر رمال مشبوهة التي تباع بأسعار مخفضة. كما استعانت هذه الشبكات بأساطيل شاحنات لتوفير خدمات التوصيل إلى مواقع البناء واستخدمت فواتير و”بونات” مزورة لتجنب رقابة الطرق، خاصة في المدن الصغيرة.
إضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى استغلال المتدخلين في القطاع لتعدد طرق الفوترة لشرعنة استخدام مواد مشبوهة، وهذا في ظل غياب الرقابة الداخلية وافتقار أنظمة التمويل والدفع للضوابط اللازمة.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الداخلية حملة واسعة على الأسواق العشوائية لمواد البناء التي برزت على أطراف المدن الكبرى، في إطار خطة جديدة للقضاء على البناء العشوائي وتجفيف منابع توفير المواد اللازمة لهذه الممارسات.
