تفيد مصادر خاصة بأن حقوق المؤسسات العمومية، الشركات، والأفراد المتأثرين بالتدليس في مبيعاتهم العقارية من قبل شركات يملكها البرلماني ورئيس نادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، تتجاوز الـ200 مليار سنتيم.
وتشير المعلومات إلى أن المؤسسات العمومية لها مستحقات تزيد عن 50 مليار سنتيم لدى شركات بودريقة، في حين تفوق حقوق الزبائن والشركات والأطراف الأخرى المتعاملة مع شركاته 150 مليار سنتيم.
يذكر أن هذه الحقوق تشمل ضرائب الدولة من المشاريع العقارية التي كان بودريقة يقوم بتطويرها، حيث يسرع بإعلان إفلاس شركاته أو إغلاقها مباشرة بعد بيع جميع الوحدات العقارية، بالإضافة إلى مليارات السنتيمات التي تعود للمواطنين والشركات، بما في ذلك الزبائن الذين تضرروا من بيع شقق متعددة المرات والاستيلاء على عقارات بوثائق مزورة.
ويقيم بودريقة حالياً في لبنان بمنطقة تحت سيطرة حزب الله، حيث تنحدر زوجته، بعد أن نقل أبناءه من الدار البيضاء إلى بيروت، تاركاً المغرب متوجهاً إلى دبي بذريعة متابعة فريق الرجاء البيضاوي. ومع تزايد الأدلة، بات بودريقة على قائمة المطلوبين الأساسيين للعدالة في المغرب، بعدما يبدو أن مغادرته كانت بلا عودة.
