من المرتقب أن يمثل، يوم الإثنين 24 غشت الجاري، موظف يشتغل بقسم قضاء القرب بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية قضية تتعلق بالاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالارتشاء.
وكانت عناصر الأمن بمراكش قد أوقفت الموظف، مساء الأربعاء 19 غشت الجاري، للاشتباه في ضبطه متلبساً بتلقي مبلغ مالي قدره ألفا درهم، مقابل تسليم شهادة بعدم الطعن.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر داخل أحد المقاهي بحي جليز، إثر كمين أمني نُصب له بتنسيق بين المشتكي والمصالح الأمنية، عقب شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وأُحيل المشتبه فيه، يوم الخميس، على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بـ«طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته».
وقد جرى إيداع المتهم بالسجن المحلي لوداية، في انتظار مثوله أمام الغرفة الجنحية التلبسية يوم الإثنين المقبل، للشروع في محاكمته.
ومن المنتظر أن تكشف أطوار المحاكمة والمعطيات التي ستُعرض أمام الهيئة القضائية مزيداً من التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ملابساتها، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى قد تكون مرتبطة بها.
وتظل الأفعال المنسوبة إلى الموظف في إطار الاشتباه، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بشأنها.
