في إطار الحملات الرامية إلى تشديد المراقبة الصحية على محلات الأطعمة والوجبات السريعة بمدينة مراكش، حلت لجنة مختلطة، زوال اليوم الأربعاء، بأحد محلات السناك المتواجد بشارع علال الفاسي، للوقوف على مدى احترامه للضوابط الصحية والقانونية المعمول بها.
وضمت اللجنة ممثلين عن السلطة المحلية، والمكتب الصحي التابع لجماعة مراكش، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، حيث شملت عملية التفتيش مختلف مرافق المحل والمواد الغذائية المستعملة في إعداد الوجبات.
ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت العملية عن ضبط كمية تتجاوز 50 كيلوغراماً من الشوارما والدجاج، من بينها دجاج محمر، دون الإدلاء بالفواتير والوثائق التي تثبت مصدر هذه المنتجات ومسار اقتنائها، الأمر الذي دفع اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وجرى إتلاف الكمية المحجوزة، تفادياً لإعادة استعمالها أو تقديمها للزبائن، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المرتبطة بالمراقبة والتحقق من مدى احترام المحل للمعايير الصحية المطلوبة.
ولم تقتصر ملاحظات اللجنة على المواد الغذائية، إذ طالبت مسير المحل كذلك بالإدلاء بالتراخيص والوثائق القانونية المرتبطة بمزاولة النشاط. وأفاد المسير، وفق المعطيات المتوفرة، بأن الوثائق موجودة بمقر سكناه، ملتمساً مهلة لتقديمها.
ومنحت اللجنة مهلة للمسير من أجل تسوية وضعيته والإدلاء بالوثائق المطلوبة، مع التنبيه إلى أن عدم الاستجابة قد يترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، بما فيها إمكانية إغلاق المحل.
وخلال عملية التفتيش، قادت عملية المعاينة إلى اكتشاف فضاء إضافي داخل المحل يُستعمل كمطبخ، وسط معطيات تفيد بأنه سبق أن كان موضوع إغلاق في وقت سابق، وأن وضعيته القانونية لم تكن محسومة.
وحسب المعطيات المتوفرة، حاول أحد المستخدمين التوجه إلى هذا الفضاء وإغلاقه عقب انتباهه إلى وجود اللجنة، غير أن عناصرها واصلت عملية المعاينة، حيث تم الوقوف على وضعية المطبخ وإخضاعه بدوره للإجراءات الجاري بها العمل.
وأثارت هذه العملية اهتمام عدد من المواطنين والزبناء، الذين اعتبروا أن تكثيف المراقبة الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يكتسي أهمية بالغة، خصوصاً في ظل ارتباط الأمر المباشر بصحة وسلامة المستهلكين.
وتندرج هذه العملية ضمن الحملات الرقابية التي تشهدها مدينة مراكش بهدف التأكد من احترام المؤسسات والمحال التي تقدم المواد الغذائية لشروط النظافة والسلامة الصحية، والتوفر على التراخيص القانونية، فضلاً عن ضمان مصدر واضح للمنتجات المعروضة والمستعملة في إعداد الوجبات.
ومن المنتظر أن تواصل المصالح المختصة ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة بناءً على نتائج المعاينة والوثائق التي سيتم الإدلاء بها، مع بقاء المسؤوليات محددة وفق ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية.
