تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عملية سرقة منظمة استهدفت نحو 100 عجلة مطاطية جديدة مخصصة للشاحنات ذات الحجم الكبير، تعود ملكيتها لشركة وطنية كبرى، وتُقدّر قيمتها المالية بحوالي 70 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، بعدما تقدم صاحب الشركة بشكاية لدى المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، أبلغ من خلالها عن تعرض مستودعات الشركة لسرقة كمية مهمة من العجلات الجديدة.
وفور التوصل بالشكاية، باشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثاً ميدانية وتقنية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن تجميع معطيات أولية مكنت المحققين من تحديد عدد من الخيوط المرتبطة بالقضية، والتي قادت إلى أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالعملية وينحدرون من منطقة سيدي بنور.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل العجلات المسروقة إلى المنطقة المذكورة، في أفق تصريفها بمدينة الدار البيضاء عبر قنوات السوق السوداء، وبأثمنة تقل عن قيمتها الحقيقية.
وبناءً على نتائج التحريات، تمكنت عناصر المركز القضائي من تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم وتوقيفهم في عملية أمنية محكمة، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد باقي المتورطين المحتملين، فضلاً عن رصد المسار الذي سلكته المسروقات.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل الوصول إلى العجلات المسروقة واسترجاعها، إلى جانب تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه العملية، وما إذا كانت لها صلات بشبكة أوسع تنشط في سرقة وترويج تجهيزات ومعدات موجهة للقطاع المهني.
وتبرز هذه العملية، وفق المعطيات المتوفرة، سرعة تفاعل المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت مع الشكاية ونجاعة التحريات التي باشرتها عناصره، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
ويظل المشتبه فيهم، وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
