في خطوة تعكس تشدد القضاء الإسباني في مواجهة خطابات الكراهية والعنصرية، أيدت المحكمة العليا الإسبانية حكماً يقضي بسجن ناشطة تنتمي إلى اليمين المتطرف لمدة سنة، بعد إدانتها بالتحريض على الكراهية ضد المهاجرين المغاربة.
وجاء قرار المحكمة بعد رفضها الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي، مؤكدة أن التصريحات التي أدلت بها المتهمة تجاوزت حدود حرية التعبير، وتحولت إلى خطاب يحرض على التمييز والكراهية ضد فئة من الأشخاص بسبب أصلهم وجنسيتهم.
واعتبرت المحكمة أن حرية التعبير، رغم كونها حقاً أساسياً، لا يمكن أن تُستغل لتبرير نشر العنصرية أو التحريض على استهداف المهاجرين، مشددة على أن القانون الإسباني يجرّم كل أشكال الخطاب الذي يمس كرامة الأشخاص أو يدعو إلى الكراهية والعنف ضدهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق تنامي الخطابات المعادية للمهاجرين في عدد من الدول الأوروبية، بالتزامن مع صعود أحزاب اليمين المتطرف، وهو ما دفع السلطات القضائية في إسبانيا إلى التشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة جرائم الكراهية وحماية الحقوق الأساسية لجميع المقيمين على أراضيها، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية التي تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد.
