فاس – المغرب العربي بريس
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت 12 شتنبر 2026، بلاغاً توضيحياً بشأن الشكاية التي سبق أن تقدم بها رشيد الفايق، والتي تتعلق بادعاءات حول تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الشكاية قُدمت بتاريخ 23 يونيو 2025، عندما كان المعني بالأمر نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، مؤكداً أنه تم فتح بحث بشأنها والتفاعل معها بشكل فوري.
وأضاف البلاغ أن نائب الوكيل العام للملك انتقل إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات، بتاريخ 8 و11 و17 غشت 2025، قصد الاستماع إلى المشتكي وتوضيح مضمون شكايته وتمكينه من تقديم ما يعزز ادعاءاته، غير أن المعني بالأمر امتنع عن الإدلاء بتصريح في المناسبات الثلاث، لأسباب مختلفة أوردها البلاغ.
وبناءً على ذلك، أفادت النيابة العامة بأنها قررت بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، مشيرة إلى أنه تم إشعاره بالقرار، غير أنه رفض التوصل به.
كما أوضح البلاغ أنه بتاريخ 14 يوليوز 2026 تقدم دفاع المشتكي بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن دراسة الطلب لم تُظهر، وفق النيابة العامة، وجود عناصر جديدة تبرر ذلك، خاصة ما يتعلق بوسائل الإثبات، فتم الإبقاء على قرار الحفظ وإشعار المشتكي بذلك.
وفي المقابل، أشارت النيابة العامة إلى أنها اطلعت، من خلال ما ورد على لسان دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، على تفاصيل جديدة مرتبطة بالشكاية لم تكن مضمنة فيها سابقاً.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة، وتفعيلاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً، تعتزم مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه المعطيات الجديدة.
ويأتي هذا البلاغ، حسب النيابة العامة، في إطار التفاعل مع ما تم نشره بخصوص الموضوع وحرصها على تنوير الرأي العام بالمعطيات المرتبطة بالملف.
المصدر: بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 12 شتنبر 2026.
