شهد دوار الليگوتي بجماعة أولاد حسون، ضواحي مراكش، ليلة أمس، تدخلاً لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، أسفر عن حجز آلة للحفر “صوندا”، كانت تُستعمل، وفق معطيات المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، في حفر بئر وجلب المياه دون ترخيص قانوني.
وأوضح المنتدى، في بيان حقوقي، أنه يتابع بارتياح هذا التدخل، معتبراً أنه جاء استجابة لمطالب الساكنة المتضررة، كما لقي ارتياحاً في صفوف عدد من المواطنين، في ظل تصاعد المطالب بتطبيق القانون والحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار واستنزاف الفرشة المائية.
وأشار المنتدى إلى أنه سبق له أن راسل والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، في مناسبات عدة بشأن ما وصفه بتنامي ظاهرة حفر الآبار بدون ترخيص بتراب جماعة أولاد حسون.
وبحسب البيان، فإن هذه الوضعية تطرح، من وجهة نظر المنتدى، عدة إشكالات، من بينها حرمان بعض أصحاب الطلبات من الاستفادة من التراخيص، إلى جانب ما اعتبره المنتدى عدم تحريك المساطر القانونية في حق جميع المخالفين بالصرامة نفسها.
كما تحدث المنتدى عن وجود ما وصفه بـ“الكيل بمكيالين” في التعامل مع ملفات حفر الآبار، داعياً إلى توضيح المعايير القانونية المعتمدة في منح التراخيص، وضمان المساواة في تطبيق القانون على جميع المعنيين.
ويرى المنتدى أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يفاقم حالة الاستياء في صفوف سكان المنطقة، خصوصاً في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالأمن المائي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة المجالية.
وطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي بفتح تحقيق شامل في ملف حفر الآبار العشوائية بجماعة أولاد حسون، مع تفعيل المقتضيات القانونية في حق كل من تثبت مخالفته للقانون، دون تمييز أو محاباة.
كما دعا إلى ترتيب المسؤوليات في حق كل من تثبت مسؤوليته في أي ترخيص غير قانوني أو تستر على مخالفات، مؤكداً أن حماية الموارد المائية تقتضي تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على مواصلة الترافع من أجل الحق في الماء والبيئة السليمة، معتبراً أن التدخل الأخير وحجز آلة الحفر يمكن أن يشكل، وفق تعبيره، خطوة أولى نحو معالجة ملف الآبار غير المرخصة بشكل أكثر حزماً وعدالة.
