أصدرت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بإقليم الناظور، بتاريخ فاتح غشت 2026، بلاغًا عبّرت فيه عن قلقها إزاء الأحداث التي شهدها محيط إقليم الناظور ومدينة بني أنصار يومي 30 و31 يوليوز 2026، وما رافقها، وفق البلاغ، من أعمال شغب وتخريب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى استهداف عناصر القوات العمومية أثناء تدخلها لحفظ النظام العام.
وأكدت التنسيقية، في بلاغها، أن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه فئة من الشباب لا ينبغي أن تكون مبررًا للجوء إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات أو المساس بأمن المواطنين والمؤسسات، معتبرة أن مثل هذه السلوكيات تسيء إلى صورة الإقليم وتمس بمصالح ساكنته.
كما دعت الأسر وأولياء الأمور إلى تعزيز دورهم في توعية الأبناء بمخاطر الانخراط في أعمال الشغب، وحثهم على احترام القانون والتحلي بروح المواطنة، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وسجل البلاغ ما وصفه بغياب تواصل رسمي فعال خلال تدبير هذه الأحداث، داعيًا مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين إلى الانخراط في التواصل مع المواطنين والمساهمة في تهدئة الأوضاع واقتراح حلول واقعية.
وفي الجانب التنموي، شدد الحزب على أن معالجة مثل هذه الظواهر تستوجب، إلى جانب المقاربة الأمنية، اعتماد سياسات عمومية تركز على خلق فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية، وتمكين شباب الإقليم من الاستفادة من المشاريع التنموية بما يعزز الأمل ويحد من دوافع الهجرة والاحتقان الاجتماعي.
واختتمت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالثوابت الوطنية، واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى خدمة الإقليم وتحقيق التنمية الشاملة.
