أعلن المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب أنه يتابع بقلق بالغ ما وصفه بـ“التدهور المقلق للوضع الأمني والتواصلي” بإقليم اليوسفية، خاصة بمدينة وجماعة الشماعية، محمّلًا سياسة “إغلاق باب الحوار” مع الفاعلين المدنيين مسؤولية تفاقم مظاهر الجريمة وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح المرصد، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تقريرًا ميدانيًا كشف تنامي النقط السوداء واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية، لا سيما بالأحياء الهامشية ومحيط المؤسسات التعليمية والفضاءات العمومية، ما خلف حالة احتقان اجتماعي وشعورًا متزايدًا بانعدام الأمن وسط الساكنة.
وانتقد البلاغ ما اعتبره غياب المقاربة الوقائية والاستباقية والاكتفاء بتدخلات ظرفية، مؤكدًا أن هذا الوضع يمس بثقة المواطنين في التدخل الأمني، ويتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريًا.
وحذر المرصد من خطورة استمرار هذا الوضع على السلم الاجتماعي، معلنًا عزمه سلوك كافة المساطر القانونية والدستورية والترافعية، بما فيها رفع تقارير للجهات المركزية المختصة، دفاعًا عن حق المواطنين في الأمن والكرامة.
وطالب المرصد بتدخل عاجل لإعادة تنظيم التدبير الأمني بالإقليم، وفتح حوار مؤسساتي مع المجتمع المدني، والتصدي الحازم لبؤر الجريمة وترويج المخدرات، مع احترام تام لحقوق الإنسان.
توصلت الجريدة بالبلاغ.
إن المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب:
- يحتج بقوة على إغلاق قنوات الحوار مع الهيئات المدنية والحقوقية.
- يحمل المسؤولية الإدارية والمؤسساتية لكل من يساهم في تعميق هذا الانسداد الأمني والتواصلي.
- يدين بشدة تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الشماعية وتنامي النقط السوداء.
- يستنكر ضعف المقاربة الاستباقية في محاربة الشبكات الإجرامية.
- يحذر من أن استمرار هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي والأمن العام بالإقليم.
ويعلن المرصد أنه لن يقف موقف المتفرج أمام ما يقع، وأنه سيسلك كافة المساطر الدستورية والقانونية والترافعية المتاحة، بما فيها رفع تقارير مفصلة إلى الجهات المركزية المختصة، وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع، دفاعًا عن حق المواطن في الأمن والكرامة والحماية.
إن الأمن لا يُدار بالانغلاق، ولا يُبنى بالتجاهل، ولا يُصان بالصمت، بل بالحضور الميداني، والإنصات، والمحاسبة، وتحمل المسؤولية.
وعليه، فإن المرصد يطالب بـ: - تدخل عاجل لإعادة تنظيم التدبير الأمني بإقليم اليوسفية.
- فتح حوار مؤسساتي فوري مع المجتمع المدني.
- محاربة النقط السوداء وتجار المخدرات دون تهاون أو انتقائية.
- تفكيك بؤر ترويج المؤثرات العقلية بالأحياء الهشة.
- ضمان أمن المواطنين في احترام تام لحقوق الإنسان.
