أسفرت الضجة الإعلامية التي فجّرتها المغرب العربي بريس حول فضيحة مسبح “القرويين” عن تطورات جديدة، بعدما تمكن عدد من المنخرطين من استرجاع الأموال التي سبق أن أدّوها سابقا للاستفادة من خدمات المسبح، علماً أن هذا المرفق عمومي وممول في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويُفترض أن يكون مجانياً أو موجهاً أساساً للفئات الهشة.
هذا المستجد يؤكد صحة المعطيات التي كشفتها الجريدة حول وجود استخلاص غير قانوني لمبالغ مالية بدون سند، في خرق واضح للقوانين المؤطرة لتدبير المرافق العمومية، وفي استغلال مرفوض لثقة المواطنات والمواطنين.
ومع تزايد ردود الفعل الغاضبة، يطالب الرأي العام بضرورة عدم الإفلات من العقاب، وفتح تحقيق شامل لمحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في فرض أداءات خارج القانون والاستفادة من مرفق عمومي مخصص في الأصل للدعم الاجتماعي.
وتشدد مصادر متتبعة للملف على أن “الأمر لا يتعلق بخطأ إداري بسيط، بل بسلوك مشين يمس كرامة المرتفقين ويضرب في العمق فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وُجدت لخدمة الفئات الهشة لا لاستغلالها”.
ملف مسبح القرويين لا يزال مفتوحاً، والرصيف الصحفي يتابع تفاصيله لحظة بلحظة… في انتظار كشف كل خيوط هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي.
