شهدت مدينة فاس نهاية درامية لإحدى أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام المحلي، بعدما أصدرت هيئة الجنايات المختصة في الجرائم المالية أحكامًا صارمة في ملف تورط فيه مسؤول بارز بولاية جهة فاس-مكناس وعدد من المقاولين.
المحكمة قضت بسجن رئيس قسم الميزانية والصفقات لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، بعدما ثبت تورطه في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتلاعب في صفقات عمومية. كما نال مقاول معروف بالجهة حكماً بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، في حين أُدين متهم ثالث بالسجن 18 شهراً وغرامة مالية بلغت 30 ألف درهم. بالمقابل، حصل ثلاثة متهمين آخرين على البراءة.
تفاصيل هذه القضية بدأت إثر شكاية تقدم بها أحد المقاولين تتعلق بشبهات خروقات في تدبير الصفقات العمومية، ليتحول الأمر إلى تحقيق معمق قادته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وأسفر عن الكشف عن شبكة معقدة من التواطؤات المالية والإدارية.
القضية سلطت الضوء من جديد على هشاشة آليات الرقابة على المال العام، وأعادت إلى الواجهة مطلب تشديد المتابعة والشفافية في تدبير الشأن العمومي، خاصة في ما يتعلق بتفويت الصفقات والميزانيات الجهوية.
