في تصريح أثار جدلاً واسعًا، طرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي فكرة جديدة قد تغيّر ملامح المسؤولية القانونية في المغرب، حيث اقترح مساءلة الآباء جنائيًا في حال تورط أبنائهم القاصرين في حمل السلاح الأبيض أو ارتكاب أفعال تهدد سلامة المواطنين.
وأكد الوزير أن وزارته تدرس إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى متابعة جنائية في بعض الحالات، مشيرًا إلى ضرورة تحويل المسؤولية المدنية للآباء إلى جنائية عندما يُترك طفل يتجول بسلاح في الشارع. وطرح تساؤلًا جوهريًا: “كيف يمكن جعل الآباء مسؤولين جنائيًا عن تصرفات أبنائهم؟”، في خطوة قد تكون بداية نقاش قانوني كبير حول حدود المسؤولية الأسرية في ظل تنامي ظاهرة العنف.
