اعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين أن “فرض الجواز الصحي في المحاكم دون تشاور ودون توافق أدى إلى تعطيل حقوق المتقاضين”.
وأضافت: “إحداث الاضطراب في المحاكم، وقف الجلسات وتأجيلها وتعطيل حقوق المتقاضين، وتجاوز المعنيين بالسير العادي للمحاكم من أصحاب المهن القضائية وشبه القضائية في اتخاذ قرارات لم يشركوا فيها…كل ذلك يطرح إشكالا كبيرا يتعلق بحقوق دستورية كبرى يتم تعطيلها ببلاغات حكومية”.
وزادت ماء العينين أن ما يحدث في محاكم المملكة يفترض حلا عاجلا يضمن حقوق الناس المعطلة، وحقوق المتقاضين
