قبل تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية يٌصدر مقررات تأديبية .

سناء التومي / متابعة .
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب ، خلال دورته الأولى برسم سنة 2021 ،مقررات تأديبية في حق 15قاضيا ، تمت إحالة ملفاتهم على المجلس ، المقررات صدرت بعد استكمال كافة الاجراءات المسطرية التأديبية ، في ظل الاحترام التام للضمانات القانونية التي يتمتع بها كل قاض ، واستحضار مقاربة تأطيرية وتوجيهية اعتمدها المجلس كمنهجية عمل .
العقوبات التأديبية شملت 15قاضيا ، حيث تم إنذار سبع قضاة ، الإنذار مع النقل قاض واحد ،التوبيخ قاضيان ، الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد مع النقل قاض واحد ،العزل قاضيان ،
ومن المقرر ان يعقد المجلس يومه الثلاثاء 29 من الشهر الجاري ،اجتماع لتدارس تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية ، الاجتماع سيناقش وضعية القضاء بالمغرب ، مع عرض لجنة الأخلاقيات حول بعض القضايا التأديبية ،وانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
ومعلوم أن صدور المقررات القضائية ، تزامن مع استعداد المجلس لتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية ، و تعتبر مدونة للأخلاقيات القضائية التي تعمل عمل على إعدادها وبناء جزئياتها وتفاصيلها وفق مقاربة تشاركية ، ومنهج علمي منفتح ، عبر مراحل متعددة ساهم فيها نخبة من القضاة والقامات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية من ذوي التجارب والخبرات الكبرى ؛ مستلهمين في كل ذلك التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والتنظيمية والمرجعيات الدولية والمآثر القضائية التي يحفل بها التراث القضائي الإسلامي المحفوظ .
و سبق ذلك إعداد مدونة الأخلاقيات المغربية سنة 2008 ، وهي الوثيقة التي ساهم في إعدادها كل قضاة المملكة ، وهو ما جعلها تدرس بالجماعات القانونية والمعاهد القضائية ببعض الدول ، وتأتي مدونة الأخلاقيات القضائية من أجل الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية ؛و صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها ؛والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة ؛مع حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون ؛ وفي النهاية تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره .
مدونة الأخلاقيات القضائية والتي تشمل 35مادة ، تصب في اتجاه نزاهة القضاء ، ومجموعة من التوصيات ، التي من شأنها التوصل إلى قضاء نزيه وعادل ، تطبيقا لما جاء في خطاب العرش بتاريخ 30يوليوز 2013 .