طنجة – كاضم بوطيب
في خطوة تعكس دينامية البحث العلمي وتشجيع الإنتاج الأكاديمي داخل الجامعة المغربية، أعلن طلبة الفوج الأول لماستر المنازعات المدنية والتجارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة عن صدور مؤلفهم الجماعي الموسوم بـ“حماية المستهلك في المنظومة القانونية المغربية: دراسة في ضوء قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، وذلك بتقديم من عميد الكلية الأستاذ أحمد العلالي.
ويأتي هذا الإصدار العلمي تتويجاً لسنتين من التكوين والبحث الأكاديمي الجاد، بإشراف مباشر من المنسقة البيداغوجية للماستر، الدكتورة لبنى الغومرتي، التي أشرفت على مختلف مراحل إنجاز هذا العمل وفق رؤية علمية ومنهجية تروم الارتقاء بجودة التكوين القانوني وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
ويجسد المؤلف ثمرة تعاون جماعي بين الطلبة والفريق البيداغوجي، الذي ضم أساتذة باحثين ومهنيين ساهموا في التأطير والتوجيه والتقويم العلمي، في ظل دعم مؤسساتي وفرته عمادة الكلية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الطالب الجامعي شريك فاعل في إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي.
ويتناول الكتاب موضوع حماية المستهلك من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين مقتضيات قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يرصد أبرز الآليات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لحماية المستهلك، مع تشخيص واقع الممارسة واستعراض أهم الإيجابيات والإكراهات التي تعرفها المنظومة القانونية في هذا المجال.
كما اعتمد المؤلف على معطيات وإحصائيات دقيقة، وأرفق بدراسة مقارنة مع عدد من التشريعات المقارنة، بما يسمح بتقييم مستوى الحماية التي يوفرها التشريع المغربي واستشراف سبل تطويره بما يواكب المستجدات القانونية والتجارب الدولية.
ولم يقتصر هذا العمل الأكاديمي على الجوانب النظرية، بل امتد إلى الأبعاد التطبيقية والمؤسساتية، في انسجام مع فلسفة ماستر المنازعات المدنية والتجارية الرامية إلى تكوين كفاءات قانونية قادرة على الجمع بين التأصيل العلمي والممارسة المهنية، بما يسهم في تعزيز جودة العدالة وخدمة منظومة القانون بالمغرب.
