عاد ملف مشروع فيلا تقع بمجمع “غولف أملكيس” بمنطقة النخيل بمدينة مراكش إلى الواجهة، بعد تداول وثائق رسمية صادرة عن شركة الهندسة المعمارية التي كانت مكلفة بالإشراف على المشروع، تضمنت معطيات جديدة بشأن مسار الأشغال وحدود مسؤوليتها المهنية والقانونية.
وتفيد الوثائق، الموجهة إلى رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة مراكش-آسفي، بأن الشركة أنهت مهامها بالمشروع بتاريخ 20 نونبر 2024، بناءً على قرار قضائي، مؤكدة أن مسؤوليتها المهنية والقانونية تقتصر على الأشغال المنجزة خلال فترة إشرافها، وأن أي تدخلات أو تعديلات أو أشغال تمت بعد ذلك التاريخ لا تدخل ضمن نطاق مسؤوليتها.
كما أوضحت الشركة، وفق مضمون المراسلة، أنها رفضت خلال فترة إشرافها الاستجابة لبعض الطلبات المتعلقة بإدخال تعديلات على المشروع، معتبرة أنها لا تنسجم، حسب تقديرها المهني، مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما دفعها إلى إنهاء تدخلها بالمشروع وإبلاغ الهيئة المهنية المختصة بذلك.
وتأتي هذه المعطيات في سياق سبق أن شهد تداول شكايات ومقالات إعلامية تناولت المشروع، من بينها مقال نشرته المغرب العربي بريس استناداً إلى شكاية توصلت بها الجريدة، تضمنت مزاعم بوجود بئر غير مرخص داخل ورش البناء، مع المطالبة بفتح تحقيق من طرف وكالة الحوض المائي لتانسيفت والجهات المختصة.
وأرفقت الشركة، ضمن مراسلتها، ملحقاً يضم عدداً من المقالات والمنشورات الإلكترونية التي تناولت القضية، من بينها مقال منشور بموقع المغرب العربي بريس، إلى جانب مواد إعلامية نشرتها مؤسسات صحفية أخرى، وذلك باعتبارها مراجع إعلامية مرتبطة بالملف، دون أن تتضمن الوثيقة أي طلب للتصحيح أو التكذيب أو حق للرد بشأن ما نشر.
وفي المقابل، تؤكد الوثيقة أن ما ورد في المقالات والمنشورات الإعلامية يبقى، في نظر الشركة، معطيات متداولة لا تشكل في حد ذاتها إثباتاً نهائياً لوقوع مخالفة أو لتحديد المسؤوليات، معتبرة أن التحقق من الوقائع ومدى مطابقة الأشغال للقوانين والضوابط المعمول بها يظل من اختصاص السلطات الإدارية والتقنية والقضائية المختصة.
وتفتح هذه الوثائق باب التساؤل حول الجهة التي أشرفت على الأشغال التي قد تكون أنجزت بعد إنهاء مهمة المهندس المعماري، ومدى احترام مختلف التدخلات اللاحقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع التعمير، وهي أسئلة يبقى الجواب عنها رهيناً بنتائج أي تحريات أو أبحاث قد تباشرها الجهات المختصة.
وتؤكد المغرب العربي بريس أنها تنشر هذا المستجد في إطار مواكبة جميع تطورات الملف، واحتراماً لمبدأ التوازن وحق الرأي الآخر، مع استعدادها لنشر أي توضيح أو معطيات رسمية تصدر عن السلطات المختصة أو عن أي طرف معني بالقضية، انسجاماً مع أخلاقيات المهنة وأحكام قانون الصحافة والنشر.
ويبقى الحسم في صحة مختلف الادعاءات والمعطيات المتداولة، وترتيب المسؤوليات القانونية، من الاختصاص الحصري للسلطات الإدارية والقضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور ما يخالف ذلك بموجب القانون.
