أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، في خطوة تصعيدية تأتي على خلفية التوتر القائم بشأن مشروع قانون المهنة والتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل.
وجاء القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بمدينة الرباط يوم 10 يونيو 2026، خصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون مهنة المحاماة، إلى جانب مناقشة ما اعتبرته الجمعية تصريحات واتهامات صدرت عن وزير العدل وتمس بصورة المحامين ومؤسساتهم المهنية.
وأكدت الجمعية في موقفها رفضها لما وصفته بـ”الخطاب التحريضي والاتهامي” تجاه هيئة الدفاع، معتبرة أن تلك التصريحات تشكل مساسا بمكانة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، وتساهم في تشويه صورة المهنة لدى الرأي العام.
وشددت الجمعية على ضرورة احترام المحاماة ومؤسساتها المهنية، والحفاظ على استقلالية المهنة ومكانتها الدستورية والقانونية، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
كما أكدت أن المحاماة تظل أحد المكونات الرئيسية لدولة القانون والمؤسسات، وأن أي مساس باستقلاليتها أو التشكيك في أدوارها ينعكس سلباً على منظومة العدالة برمتها، داعية إلى اعتماد الحوار والتشاور لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة.
ويرتقب أن ينعكس هذا التوقف الإنذاري على عدد من الخدمات المهنية التي يقدمها المحامون بمختلف محاكم المملكة خلال الفترة المحددة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة بين الأطراف المعنية.
